اصول الازمة الاقتصادية العالمية


تعريف الازمة

الازمة الاقتصادية هي تدهور الحالة  الاقتصادية أو تراجع النمو وهي تعني عادة الركود الاقتصادي,الذي يترتب عنه افلاس الشركات و ارتفاع نسبة البطالة كما تزيد من التوترات الاجتماعية  وقديكون له انعكاسات على صحة الناس.

 يرى الليبراليون ان الازمة من طبيعة النظام الراسمالي بينما يري الماركسيون ان  هذه الازمات هي نتاج تناقضات النظام الراسمالي.

ارتفاع اسعار العقار وبداية الازمة 

       تبتعد عادة وسائل الاعلام الحديث عن ان الازمة الاقتصادية نتيجة  مباشرة ل 11 شتنبرلانه بعد الاحداث  سارعت الادارة الامريكية الى رفع معنويات الامريكين وطمئنتهم باتخاد سياسة تشجع الاستهلاك العام و الاستهلاك الحكومي من خلال  رفع ميزانية الدفاع و الامن لأن قروض الاستهلاك  هي المحرك الاساسي  لاقتصاد الامريكي ولتنشيطه قامت السلطات المالية بخفض سعر الفائدة حتى اصبحت في بعض انواع القروض شبه مجانية.وقد استفاد قطاع العقار بشكل كبيرمن هذه الإجراءات  حيث ان الرهن العقاري  لايمثل  اية خطورة بالنسبة للابناك لانه في حالة عدم السداد يقوم البنك بمصادرة العقار واعادة طرحه في السوق  مايسمح له  بتحقيق ارباح اضافية.

الفقاعة العقارية

هكذا استفاد أكثر من مليون امريكي من قروض السكن غير ان الابناك  سرعان ما وجدت صعوبة في السيولة قصد الاستجابة لزيادة في الطلب على القروض فقامت ببيع لقروضها الى ابناك اخرى ليتحول الرهن العقاري الى سندات التي ستؤدي الى الكارتة بعد دخولها التداول في البورصة.

في نهاية 2006 بدأت بوادر الركود في الظهور خاصة بعد تقل عبء الحرب الدائرة في العراق و أفغانستان لجات الادارة الأمريكية الى تغيير سياستها المالية بالرفع من سعر الفائدة والخفض من قيمة الدولار لتشجيع الاستثمار والتصدير والحد من الاستيراد.

هذه السياسة  جعلت  العديد من الأمريكين غير قادرين على السداد.

هكذا بدأت الأبناك قي حجز العقارات التي تخلف اصحابها عن تسديد  الأقساط ,فسارع المدينين الى بيع عقاراتهم قبل أن تصادر الشئ الذي خلق اختلالا بين العرض والطلب فهوت الاسعار بشكل مهول.

 فقاعة المضاربات

      وجدت الابناك نفسها بعقارات لا يطلبها احد و بسندات بدون قيمة زد على ذلك نقص حاد في السيولة لحلحلة الموقف اتجهت  الى البورصة  للمضاربة بشراسة,مئات الملايير جابت الأسواق العالمية بحثا عن فرص افضل لتعويض جزء من الخسائر,وشملت المضاربات كل القطاعات خاصة المواد الأولية والمواد الغدائية حيث شهدت الاسعار ارتفاعات خيالية تحت دريعة العرض لايلبي الطلب العالمي.

فاستطاع المضاربون تحقيق ارباح كبيرةعلى  حساب الدول الفقيرة و النامية ,لكن هذه الفقاعة لم تدم طويلا حتى بدأت كبرى الأبناك في اعلان افلاسها ,رغم قيام  البنك المركزي بحقن مئات المليارات في النظام المالي لم تستطع الحد من إنتشار الوباء لدول أخرى على اعتبار الترابط الشديد بين اقتصاديات الدول المتقدمة.

على الرغم   أن الأبناك حققت ارباحا طائلة في السنوات العشر الماضية وتتمتع بنظام احتياطي قوي  ياخد بعين الأعتبار المخاطر المستقبلية و التي تكفي قرن من الزمن.

 

 فاين ذهبت كل هذه الاموال؟

يمكن الاستنتاج مما سبق ان هذه الأزمةهي بمتابة  عملية سطو منظمة من أعلى الجهات على الفقراء في هذا العالم.لان شريط الأحداث وتعاقبها بشكل متطارد يضع علامات استفهام كبيرة هذا اذا افترضنا ان11 شتنبر هي من تدبيرمن لهم مصلحة من خلق كل هذه الفوضى من الادارة الأمريكية.

لنجد ان المواطن العادي هو الذي يدفع الفاتورة النهائية.